في أوّل حديث له: بن جدو هكذا تمّ إقتراحي لتولّي هذا المنصب

ماذا يمكن ان نعرف عن وزير الداخلية الجديد ؟

- لطفي بن جدو من مواليد مدينة سبيطلة من ولاية القصرين يوم 31 جويلية 1964 متزوج وأب لثلاثة ابناء ( بنتان وولد ).. انتقلت منذ طفولتي مع عائلتي للسكن في مدينة القصرين اين زاولت تعليمي الابتدائي بالمدرسة الشرقية والثانوي بمعهد أبو القاسم الشابي ومعهد 2 مارس. ولما تحصلت على شهادة الباكالوريا سنة 1984 التحقت بكلية الحقوق بتونس ( المركب الجامعي ) وبعدها بالمعهد الاعلى للقضاء ولما تخرجت قاضيا عملت بالمحكمة الابتدائية بالقصرين ثم انتقلت وشغلت خطة قاضي تحقيق في المحكمة الابتدائية بالكاف وبعدها عدت بنفس الخطة بمحكمة القصرين الى حد قيام الثورة ثم تم تعييني وكيلا للجمهورية بالقصرين وهي الخطة التي ما زلت اتولاها الى الآن (أمس الجمعة).

*علمنا انه عرضت عليك سابقا خطة وزير ؟

- نعم فبعد الثورة مباشرة تم ترشيحي كوزير للشؤون الاجتماعية في حكومة محمد الغنوشي الاولى لكن لم "يسهل فيها ربي".. كما اقترح علي اكثر من مرة خطة والي القصرين الا اني اعتذرت عنها.. ومؤخرا طلب مني بعض الاصدقاء تقديم ترشحي لعضوية الهيئة المستقلة العليا للانتخابات التي سيتم انتخابها من طرف المجلس الوطني التأسيسي باعتباري كنت رئيسا للجنة الفرعية المستقلة للانتخابات بالقصرين في انتخابات 23 اكتوبر 2011 غير اني لم أقدم ترشحي.

*متى تم الاتصال بك لتولي وزارة الداخلية وهل كنت تنتظر ذلك ؟

- منذ اربعة ايام سمعت انه طرح اسمي كمرشح لتولي حقيبة سيادية ضمن الحكومة الجديدة لكن لم يقع الاتصال الرسمي بي الا أول أمس الخميس من طرف السيد خليل الزاوية الذي اقترح عليّ وزارة الداخلية، وقد فوجئت بذلك لاني كنت انتظر تعييني وزيرا للعدل بحكم اختصاصي وتجربتي الطويلة في سلك القضاء. فترددت أول الامر ثم أعطيت موافقتي خاصة بعد ان علمت انه تمت استشارة كل من جمعية القضاة ونقابة القضاة فقامتا بتزكيتي وهي ثقة عظيمة أعتز بها.

* كيف تتراءى لك مهمتك على رأس وزارة الداخلية في هذا الظرف الذي تمر به البلاد ؟

- ما دمت لم أباشر مهامي بعد فانه لا يمكن لي الحديث عن مسؤوليتي الجديدة الا بانها ستعطيني فرصة لاخدم بلدي واساهم في المرور به من هذه الفترة الانتقالية وبما أن عمر الحكومة الجديدة محدد بفترة مضبوطة تنتهي بعد الانتخابات فان الهدف سيكون نشر الامن والطمانينة في نفوس كل التونسيين وتأمين الوصول الى الانتخابات القادمة واجرائها في ظروف مناسبة حتى تتوج مسيرة الانتقال الديمقراطي وسط اجواء آمنة لا تشوبها أية هواجس..

وقبل ذلك فان مهمتنا ستكون العمل على استتباب الامن حتى يشعر المواطن التونسي بالطمأنينة ولضمان انطلاق المشاريع المعطلة وتحفيز المستثمرين على العمل وبعث استثمارات جديدة تساهم في تنمية الاقتصاد لان التنمية الاقتصادية مرتبطة في جانب كبير منها بالوضع الامني وارجو أن يوفقنا الله جميعا في تحقيق هذه الاهداف خدمة لمصلحة بلادنا العليا..

* وزارة الداخلية تعتبر من أصعب دواليب الدولة فكيف ستتعامل مع مختلف مكوناتها ؟

- بحكم عملي الطويل كقاضي تحقيق ثم وكيل جمهورية فانا أتعامل يوميا مع الأمنيين ومطلع على أهم مشاكلهم وسأبذل كل ما في وسعي حتى يكون اداء الوزارة في مستوى انتظارات كل الشعب التونسي .

 

نشر في الصباح